السياسة التحريرية

المصادر

نعتمد المصادر الأصلية أولًا: القوانين والمراسيم الرسمية، وصفحات الوزارات والجهات التنظيمية، والبنوك المركزية، والإحصاءات الرسمية. ونستخدم الأخبار فقط للإشارة إلى إعلان رسمي. يسرد كل دليل مصادره في آخره، ويظهر مع كل رقم قابل للتغير تاريخ مراجعته.

التواريخ والتحديثات

يعرض كل دليل تاريخ آخر تحديث. نعيد مراجعة القواعد عند تغيّر قانون أو سعر أو رسم، ولا نغيّر التاريخ إلا إذا راجعنا المحتوى فعلًا. أما المواعيد المتوقعة مثل رمضان والعيد فتُوصف بأنها متوقعة.

ما لا نفعله

• لا نصدر أحكامًا قانونية أو ضريبية أو طبية أو شرعية، بل نشرح القواعد المنشورة ونوضح أين تحصل على إجابة رسمية.
• لا ندّعي أن أي أداة تجعلك ملتزمًا بالفوترة الإلكترونية أو الضرائب أو غيرها من الأنظمة.
• لا نختلق كتّابًا أو مراجعات أو تقييمات أو شهادات.
• لا نذكر منتجات الشركات الأخرى ولا نقارن أنفسنا بها.

العربية

كل صفحة مكتوبة بالعربية أيضًا. تفحص اختبارات آلية النص العربي من حيث أنماط الإملاء وعلامات الترقيم والأرقام، ويبقى موسومًا بأنه بانتظار المراجعة حتى يقرأه محرر من أهل اللغة. والصياغة الدينية والقانونية تحتاج إلى مختص.

التصحيحات

إذا وجدت خطأ، راسلنا على services@zkdigitals.com واذكر الصفحة وموضع الخطأ. نراجعه مقابل المصدر ونصححه ونحدّث التاريخ.

الإعلانات والمحتوى المموّل

لا تغيّر الإعلانات أبدًا ما تقوله أداة أو دليل. وأي مقال مموّل يحمل في أعلاه عبارة «مقال مموّل»، وتُوسم روابطه لمحركات البحث بأنها مموّلة.